وأما الدّلالة : فقالوا : إذا دلّ قبول الحوادث شاهدا ، على استحالة تعرى القابل لها عنها ؛ لزم مثله في الغائب ؛ لأن شرط الدلالة الاطراد . وزاد الأستاذ أبو إسحاق طريقا آخر فقال : كل أمرين ثبت تلازمهما في الشاهد ؛ لزم أن يتلازما غائبا . ولم يعتبر في ذلك جامعا . وعند هذا فنقول : أما الجمع بالحدّ ؛ فإن ثبت أنّ حدّ العالم : من قام به العلم ، وثبت أن مسمى العالم ، متحد في الغائب والشاهد ، فلا حاجة إلى القياس على الشاهد ، والاعتبار به ؛ لأنّ نسبة الحد إلى جميع مجارى المحدود واحدة ؛ فليس إلحاق البعض بالبعض أولى من العكس . وإن لم يثبت الحدّ ، أو ثبت ؛ ولكن لم يثبت اتحاد مسمى العالم ؛ فالإلحاق متعذر . وعلى هذا يكون الكلام في العلة والشرط ، ويزيد في العلة والشرط إشكال آخر : وهو احتمال كون العالم في الشاهد معللا بالعلم ، أو مشروطا به ؛ لكونه جائزا . وهذا المعنى : غير موجود في الغائب ؛ فلا يلزم التعدية . أو بمعنى آخر لم نطلع عليه ، ولا يلزم من عدم العلم به وبدليله ؛ العلم بعدمه كما سبق . وبمثل هذا الاحتمال يمكن القدح في الطريقة الرابعة : وهو أن يقال : الدال على امتناع تعرى القابل للحوادث في الشاهد ، ليس مطلق قبول الحوادث ؛ بل قبول الجائز لها ، أو لمعنى آخر يخصه من حيث هو شاهد ، وبتقدير أن يكون ذلك لكونه قابلا للحوادث ؛ فلا حاجة إلى إلحاق الغائب بالشاهد . ولا بالعكس ؛ لتساوى الدلالة بالنسبة إليهما . وأما طريقة الأستاذ أبي إسحاق : فيلزمه عليها : أن يكون الباري تعالى جوهرا ؛ ضرورة كونه قائما بنفسه ؛ لضرورة التلازم بينهما في الشاهد ؛ فإن كل قائم بنفسه في الشاهد جوهر ، وكل جوهر قائم / بنفسه ، ولا « 1 » محيص عنه « 1 » .

--> ( 1 ) ساقط من ( ب )